چکیده: نویسنده با برشمردن ویژگی های دموکراسی، مدعی است که دموکراسی دینی مفهومی پارادوکسیکال است . به نظر وی این مفهوم در نظر و عمل با مشکلاتی روبه روست . دعاوی نویسنده اگرچه چندان مستدل نیست; اما خلاصه ای از دیدگاه هایی است که تنها یک روایت از دموکراسی را مد نظر دارند .

پیش فرض بنیادی دموکراسی، وجود اجتماعی است که دموکراسی در آن ممکن است به اجرا درآید و دومین پیش فرض آن نیز پیروی از عقل است . اجتماع مربوط است به مناسبات میان اشخاص و پیروی از عقل; و نیز به طبیعت اشخاصی که این مناسبات میانشان برقرار است، مربوط می شود . منشا دولت نیز در تعیین روش حکومت تاثیرگذار است . لذا عامل تشکیل دولت از دیدگاه اندیشمندان سیاسی، نگرش آنان به شیوه های حکومتی را می سازد . در سنت فکری دموکراسی درباره منشا دولت، دو نظریه «قرارداد اجتماعی » و «اصالت فایده » وجود دارد .

 

فلسفه دموکراسی، بر اصل مسؤولیت گسترده دولت در برابر جامعه، برای تامین نوعی برابری تاکید می کند . البته دولت نباید بیش از حداقل لازم و اجتناب ناپذیر در اقتصاد و فرهنگ دخالت کند; لکن باید بکوشد تا حداکثر بهروزی و شادی را برای حداکثر مردم تامین کند . بدین سان در دموکراسی، دولت تنها از حقوق جامعه مدنی حراست نمی کند; بلکه در گسترش آن نیز مسؤولیت دارد .

دموکراسی را متشکل از این عناصر می دانند: برابری حقوقی و سیاسی همه افراد; حاکمیت مردم; انتخابی بودن حکام; تفکیک قوا; اصل حکومت اکثریت; تکثر ارزش ها و گروه های اجتماعی; مشارکت مستمر جامعه در تصمیم گیری های سیاسی; امکان قانون گذاری در همه زمینه ها به موجب رای مردم و بدون توجه به حجیت سنت های دیرینه; اصالت عقل فرد در صلاح اندیشی درباره شیوه زیست خود; مقید بودن حکومت به قانون موضوعه و ...

بی شک ایجاد تعادل میان برابری و آزادی که از آرمان های اصلی فلسفه سیاسی است، دقیق ترین و دشوارترین غایت دموکراسی بوده است . مفهوم کلی دموکراسی را می توان در چند اصل اساسی خلاصه کرد که مهم ترین آنها عبارتند از: نشات گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم; آزادی بیان افکار عمومی و اتکای حکومت به آن; وجود شیوه های مشخص برای بروز افکار عمومی، از جمله احزاب سیاسی; اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی، مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی; محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی های فردی و گروهی; تکثر و تعدد گروه ها و منافع و ارزش های اجتماعی; امکان بحث عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی و قدرت مندی جامعه مدنی; اصل نسبیت اخلاق و ارزش ها; تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف; برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت; امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرهای گروهی; استقلال قوه قضائیه در جهت تضمین آزادی های مدنی افراد و گروه ها; تفکیک قوا یا استقلال سه قوه از یکدیگر و امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی .

نظریه دموکراسی دینی به دلایلی موفق نبوده است; زیرا نه تنها در عرصه عمل نتوانسته است توفیقی حاصل کند; بلکه بنیان های تئوریک محکمی نیز ندارد و به تعارض هایی مبتلاست . حال به بیان تعارض ها می پردازیم .

1 . جوهره دموکراسی، برابری سیاسی (برابری در قدرت و منافع آن) می باشد . همه افراد یک اجتماع، از هر قوم، نژاد و مذهب که باشند، باید دارای حق برابر در مشارکت سیاسی باشند . اما دین سنتی به برابری افراد، چه از منظر درون دینی و چه از منظر برون دینی، پایبند نیست . در داخل، دین به نخبه گرایی (الیگارشی)، به معنای ترجیح افرادی، بی هیچ مرجح و صرفا به واسطه تعلق به صنف یا رده خاص یا مدعی دست یابی به منابع حقیقت که از دسترس دیگران به دور است و قیمومت، به معنای لزوم راهبر برای هدایت افراد، و نگاه قیم مآبانه به اشخاص، قائل می باشد . همچنین دین سنتی به دلیل اعتقاد به کامل بودن خود و برتری آن نسبت به ادیان دیگر، انسان ها را دارای ارزش برابر نمی داند و برای انسان های خارج از دین، حقوقی مساوی با پیروان خود قائل نیست و کاربرد واژه های دین دار و غیر دین دار (یا خارج از دین)، مؤمن و غیر مؤمن، نشان از عدم اعتقاد به برابری کامل می باشد . بدین ترتیب افراد به شهروند درجه یک و دو که از حقوق برابر برخوردار نمی باشند، تقسیم می شوند .

2 . پیش فرض بنیادی دموکراسی وجود اجتماعی است که دموکراسی در آن به اجرا درمی آید; این اجتماع، همان کشور و ملت است; لذا دموکراسی حول محور ملیت می باشد . اما دین مرز ملی ندارد و ملیت نمی شناسد .

در دموکراسی، فردی که اهل کشوری باشد، ولی دین و آیینش با دین اکثریت یکی نباشد، حق دارد تا سطوح بالای قدرت پیش برود . همچنین کسی که با مردم کشوری هم کیش باشد، ولی اهل آن کشور نباشد، حتی نمی تواند مشارکت سیاسی داشته باشد . افراد شرکت کننده در دموکراسی، ملت نامیده می شوند; ولی اعضای یک جامعه دین دار را امت می نامند .

3 . اصل حکومت اکثریت، عنصر مهم و اساسی دموکراسی است و بدین معناست که در مسائل مورد اختلاف افکار عمومی (با شرایط تساهل و تسامح) باید به نظر اکثریت رجوع کرد تا برآیند ارزش ها و منافع اجتماعی اجرا شود . اما در حالتی که ارزش های اجتماعی با نظر سنت گرایان در تقابل باشد، یعنی نظر اکثریت با تلقی سنتی از دین رودررو قرار گیرند، نظریه پردازان دموکراسی دینی، نظر دین را صائب تر می دانند و با ادعای دست یابی به مراجع و منابع حقیقت و ناتوانی عقل انسان از درک آن، نظر اکثریت را فدای فهم گزینشی خود از کتاب مقدس می کنند . بدین ترتیب دموکراسی را تا زمانی قبول دارند که همگام و همراه با دین (قرائت سنتی دین) باشد و هنگامی که در تقابل با دین قرار گیرد، دموکراسی به نفع دین کنار خواهد رفت . استبداد تا زمانی مردم را قبول دارد که مطالبات مردم به هنگام تقابل با رای حاکمیت نباشد; در غیر این صورت نظر حاکمیت ارجحیت دارد . در دموکراسی دینی نیز تا زمانی نظر و خواست مردم انجام می شود که در تقابل با دین (فهم گزینشی دین) نباشد و به هنگام تقابل این دو، به نفع دین حکم می شود . بنابراین نظریه دموکراسی دینی نتوانسته با اصول و مبانی دموکراسی کنار بیاید و از دموکراسی، تنها انتخابات را قبول دارد . البته تئوریسین های دموکراسی دینی باید بدانند دموکراسی، بدون لحاظ کردن جوهره و مبانی آن (برابری سیاسی و حاکمیت اکثریت و . .). و با اکتفانمودن به برگزاری انتخابات، دموکراسی حقیقی نمی باشد . دموکراسی به صورت صفر و یک است و حد بینابینی وجود ندارد و کسانی که در پی عرضه نوع خاصی از دموکراسی هستند، در حقیقت نوع خاصی دیکتاتوری ارائه داده اند . بنابراین نظریه دموکراسی دینی مورد نظر اقتدارگرایان، نتوانسته است پیوند مبارک و میمونی بین اجزای خود برقرار سازد و نوعی دیکتاتوری دینی عرضه کرده است .

اشاره

نویسنده در بخش هایی از مقاله خود به بیان ویژگی های دموکراسی، و در بخش هایی دیگر از آن، به بیان ویژگی های دین، به خصوص قرائت سنتی از آن پرداخته است . وی همچنین به قرائت مدرن از دین اشاره می کند و آن را قائل به جدایی دین از سیاست می داند و خود نیز در انتها تلویحا به همین باور اذعان می کند . دیدگاه آقای رهبری، حرفی تازه برای گفتن ندارد و تنها بازگفت سخنانی است که دست کم 150 سال است در این دیار به گوش رسیده است . آوردن خلاصه مقاله ایشان در بازتاب اندیشه از آن روست که نشان دهد که چگونه مدعیان دموکراسی، تکثرگرایی و عقلانیت، تنها یک روایت از دموکراسی را می پذیرند و آن را بالاتر از وحی الهی می نشانند . آنان متون مقدس دینی را قرائت پذیر می دانند; اما دموکراسی را قرائت ناپذیر می شمارند . مقاله بالا، گذشته از این که صرفا ادعا نامه ای بی دلیل است، در بردارنده مطالب نادرست زیادی است که تنها به بخشی از آنها اشاره می شود:

1 . ایشان مفهومی خودساخته از «قرائت سنتی از دین » را در برابر به اصطلاح «قرائت مدرن » از دین قرار داده و تا توانسته است، اوصافی را که به نظر ناهنجار می آمده، به اولی نسبت داده است; اوصافی مانند تقلید صرف از نخبگان، انحصارگرایی در دین، بدبینی به عقل بشر، بنیادگرایی در عصر مدرن، قرائت گزینشی از کتاب مقدس، تعبیر تاریخ بر حسب نیازهای جاری، گرایش های رمانتیک و غیر عقلی، جمع گرایی در برابر خردگرایی، انکار این که دیگران نیز حظی از حقیقت دارند و ... . دادن چنین نسبت هایی به جریانی به نام سنت گرایی دینی یا قرائت سنتی از دین، بدون ذکر یک فرد نامدار یا حتی غیرنامدار که قائل به چنین ویژگی هایی باشد، نمی تواند کاری علمی و منصفانه تلقی شود . این کار صرفا یک برنامه تبلیغی است که البته در مطبوعات ما رواج زیادی یافته است .

2 . نویسنده محترم سه وجه تعارض میان دین و دموکراسی بر می شمارد که به نظر می رسد هیچ یک از آنها بدان گونه که وی می گوید، درست نیست . در وجه اول، جوهره دموکراسی را برابری سیاسی می داند و می گوید دین سنتی به برابری سیاسی قائل نیست و نخبه گراست . «به معنای ترجیح افرادی، بی هیچ مرجحی، فقط به صرف تعلق به صنف یا رده خاص یا مدعی دستیابی به منابع حقیقت که از دسترس دیگران به دور است » . ظاهرا مراد ایشان از دین سنتی، بینش رایج در حوزه های علمیه شیعی است . همان نگاه که قائل به حکومت اسلامی است و بر آن اساس انقلاب کرد و نظامی را در ایران برپا ساخت که در پی ایجاد تمدن اسلامی است . نخبه گرایی، به معنایی که نویسنده از آن اراده کرده است، به هیچ وجه در تفکر روحانیان و دانشمندان شیعی، در هیچ دوره ای از تاریخ، وجود نداشته است . اگر از لزوم سپردن کارها به دست اهلشان سخن به میان می رود، اگر از لزوم تبعیت جاهل از عالم بحث می شود، اگر می گویند باید در راس حکومت، دین شناسی زمان شناس و مدبر قرار گیرد و مانند آن، همه از باب رجوع به متخصص است; نه از باب الیگارشی . در این جا به مرجحات توجه می شود; مرجحاتی که عقل پسند و عالمانه باشند . در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که بر اساس همین دیدگاه نوشته شده، در هیچ بندی «به صرف تعلق به صنف یا رده خاص » ، مثلا به صرف تعلق به صنف روحانیت، هیچ منصبی به کسی واگذار نشده است . اگر می گویند ولی فقیه باید در راس حکومت باشد، مقصود این نیست که وی باید حتما در کسوت روحانیت باشد; بلکه شرایط ذکر شده برای او ناظر به مسائل تخصصی و شرایط علمی و عملی است; نه چیز دیگر . همچنین درباره سایر مسؤولیت ها مانند ریاست قوه قضاییه و ریاست جمهوری نیز وضع چنین است .

همچنین باید توجه داشت که کسی مدعی دستیابی انحصاری به حقیقت نیست . روحانیت شیعه همواره راه دستیابی به حقیقت را برای همگان باز دانسته و همه را به کسب علم و دانش، به ویژه در مسائل دینی، ترغیب کرده است . اصل اولی در اسلام این است که هر کس خود بتواند دین خود را بشناسد و اگر چنین چیزی امکان پذیر نبود، آنگاه نوبت به تقلید از عالمان می رسد . تقلید از دانشمندان دینی، نه به دلیل قیم مآبی است; بلکه به دلیل حکم عقل به لزوم پیروی از علم است . حال اگر علم نزد تک تک افراد جامعه نباشد، باید به کسانی مراجعه کرد که علم نزد آنان است . این امر عقلایی در تمام ابعاد زندگی بشر جریان دارد و اختصاصی به مسائل دینی ندارد . همچنان که نمی توان لزوم سپردن کارهای تخصصی مانند مهندسی و پزشکی را به مهندسان و پزشکان، نخبه گرایی و قیم مآبی به حساب آورد، در مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی نیز نباید چنین اتهامی زد; در این مسائل نیز باید کارها را به متخصصان سپرد .

3 . نویسنده در بیان وجه دوم تعارض میان دین و دموکراسی می گوید: «پیش فرض بنیادی دموکراسی وجود اجتماعی است که دموکراسی در آن به اجرا در می آید» . سپس با تفسیری انحصارگرایانه می گوید «این اجتماع، همان کشور و ملت است » . بلافاصله نیز نتیجه می گیرد که «لذا دموکراسی حول محور ملیت می باشد» و از طرف دیگر محور تشکیل اجتماع در دین، ایمان است و جامعه دینی، امت نامیده می شود و امت، مرزهای ملیت را به رسمیت نمی شناسد . پس دین با دموکراسی در تضاد است . باید پرسید آن تفسیر انحصارگرایانه از «اجتماع » که آن را به «کشور و ملت » ، به معنای مورد نظر نویسنده، محدود می کند از کجا آمده است و چه دلیلی وجود دارد که آن را بپذیریم . نویسنده هیچ دلیلی برای آن اقامه نمی کند . صرف این که مرزهای قراردادی، که اکثر آنها به دنبال جنگ هایی خانمان سوز شکل گرفته اند، مردم دو کشور را از هم جدا می کنند، دلیل بر این نمی شود که اجتماع فقط در این قالب شکل می گیرد . آنچه مقوم شکل گیری اجتماع است، محور همبستگی اعضای جامعه است . این محور همبستگی می تواند مرزهای قراردادی باشد، می تواند خون یا نژاد باشد، می تواند مکتب و ایدئولوژی باشد و نیز می تواند دین باشد . تشکیل اجتماع منحصر در هیچ یک از محورهای یادشده نیست . هر چند به نظر ما دین، بهترین محور همبستگی است . بنابراین استدلال نویسنده بر یک پیش فرض سست استوار شده است که با ابطال آن، تمام استدلال وی فرو می ریزد .

4 . وجه سوم تعارض در نظر نویسنده این است که عنصر مهم و اساسی دموکراسی، اصل حکومت اکثریت است و دین این را بر نمی تابد و تا جایی آن را می پذیرد که همگام و همراه با دین باشد . اگر از تعابیر و اتهامات ناشایست نویسنده محترم بگذریم، باید گفت که حکومت دینی تنها بر پایه خواست مردم برپا می شود . اگر مردمی، حکومت دینی را نخواهند، هیچ فرد دینداری و هیچ رهبر دینی به خود اجازه نمی دهد با زور سرنیزه بر آنان حکومت کند; زیرا هدف از حکومت اسلامی هدایت انسان هاست; نه صرف حکومت بر آنان . حکومت هدف غایی نیست; بلکه وسیله ای است برای زمینه سازی بندگی انسان ها . بندگی انسان ها در برابر خداوند، محتاج اراده آزاد خود آنان است; زیرا عمل غیرارادی و از سر اجبار، نام بندگی به خود نمی گیرد و ارزش بندگی را ندارد . عبودیت در برابر خداوند تا آن جا ارزش دارد که آزادانه و از سر اختیار باشد . حکومت دینی تنها می تواند زمینه این آزادی انتخاب را فراهم سازد و محیط اجتماع را از آلودگی ها حفظ کند و جلوی موانع فهم درست و گرایش انسان ها به حق را بگیرد و با هجوم عوامل فساد و بیماری زا مبارزه کند . حکومت باید فضای امنی را فراهم آورد تا انسان ها بتوانند با فراغت از دغدغه های روزمره، در اندیشه تعالی بخشیدن به حیات خویش درآیند و رابطه ای عمیق با مبدا هستی برقرار سازند .

5 . انتساب حکومت دینی به دیکتاتوری یا ناشی از جهل است یا ناشی از غرض ورزی و تعصب شبه روشنفکری . دیکتاتوری سه ویژگی دارد که هیچ یک در حکومت دینی وجود ندارد: الف) حکومت دیکتاتوری چارچوب ناپذیر است; یعنی هیچ ضوابطی را برای حاکم تعیین نمی کند و او هرچه خود بخواهد، انجام می دهد . اما حاکم در حکومت دینی حق ندارد چنین کند; بلکه باید در چارچوب شرع یا مصلحت عمل کند; ب) حکومت دیکتاتوری نظارت ناپذیر است; یعنی حق نظارت بر کارهای حاکم را نمی پذیرد و هیچ نهادی نمی تواند بر اعمال او نظارت داشته باشد; اما در حکومت دینی باید نظارت وجود داشته باشد . چنان که در نظام جمهوری اسلامی این حق نظارت به طور دائمی و تعطیل ناپذیر برای مجلس خبرگانی که منتخب خود مردمند، وجود دارد و نیز خود مردم نیز از حق نظارت برخوردارند; ج) حکومت دیکتاتوری پاسخ گو نیست; یعنی به تبع این که نظارت پذیر نیست، به هیچ مقام یا نهادی نیز پاسخ گو نیست . حاکم از همه می پرسد; ولی کسی حق ندارد از او سؤال کند . اما در حکومت دینی، مقام نظارتی حق دارد حاکم را مورد پرسش قرار دهد و او مکلف به پاسخ گویی و دفاع مستدل از اعمال خود است .

6 . آنچه ذکر شد، مربوط به مقام نظر بود . اما نویسنده مدعی است که دموکراسی دینی در عرصه عمل نیز ناموفق بوده; گرچه هیچ دلیلی برای سخن خود نیاورده است . این یکی از شیوه های ناصحیح در القای مطلب است که صرفا ادعایی را بارها تکرار کنند و دلیلی بر آن اقامه نکنند تا این که کم کم عادی شود و جزء باورهای مردم قرار گیرد . از خداوند توفیق انصاف و عدل می خواهیم تا این چنین چشمان خود را بر روی حقیقت نبندیم و دستاوردهای عظیم نظام اسلامی را در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نادیده نگیریم .          مردم سالاری، 2/11/80

منابع مقاله:

فصلنامه بازتاب اندیشه، شماره 23، رهبری، رضا؛