رجا نوشت؛، الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حدود 40 روز پس از ارسال نامه ای به محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، سخنان خود در آن نامه را به میان رسانه ها آورد و مدعی شد كه رحیمی با یك شبكه مفسد مالی ارتباط دارد.
نادران این سخنان را در حالی سه‌شنبه هفته گذشته و پس از اتمام جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت كه از همان زمان روزهای پر از جنجالی پیش بینی می شد.
سخنان نادران درباره عضویت رحیمی در یك حلقه فساد مالی، بلافاصله بر پیشانی اكثر رسانه ها بویژه رسانه های مخالف دولت نشست اما اندكی بعد پاسخ رحیمی را به دنبال داشت. او تمام سخنان نادران را رد و با اشاره به فاقد سند بودن ادعاهای این نماینده مجلس، تاكید كرد كه موضوع را پیگیری و از نادران شكایت خواهد كرد.
اصرار رحیمی بر پیگیری قضایی اظهارات نادران، بیشتر متوجه بدون سند بودن ادعاهای او می شد چرا كه این نماینده مجلس هیچ سندی را ضمیمه سخنان خود را درباره عملكرد رحیمی نكرده بود. گرچه طرح چنین موضوعی در فضای رسانه‌ای كم سابقه بود، اما واكنش رحیمی و اعلام پیگیری قضایی سخنان نادران قابل پیش بینی بود.
اما در فاز جدید این "دعوای رسانه ای "،چندی پیش خبری منتشر شد كه به نظر می رسد جز "یك اشتباه بزرگ " نمی توان بر آن نامی گذاشت. بر پایه این خبر، دولت رسما از الیاس نادران شكایت كرده است.
این خبر كه به معنی خروج اظهارات رسانه‌ای رحیمی و نادران از این محدوده قابل پیش بینی و "به میان كشیدن پای دولت " به عنوان یك شخصیت حقوقی به این موضوع بود، بسیاری را به تامل و موضع گیری واداشته است.
در واقع، اگرچه نادران اتهامات بدون سندی را به رحیمی نسبت داد و سخنان خود را به یك "موضع گیری رسانه‌ای محدود كرد، اما اقدام معاون حقوقی رئیس جمهور در اعلام "شكایت رسمی دولت " از نادران هم یك "اشتباه سیاسی " به نظر می رسد.
رحیمی پیش از این در اظهاراتی، با استناد به مدارك خود به دعاوی نادران پاسخ داده بود كه این امر، از سوی محافل سیاسی و رسانه ای اقدامی معمول و متداول در عرصه سیاسی تلقی شد؛ همچنان كه تاكید رحیمی مبنی بر پیگیری قضایی سخنان نادران.
علاوه بر این، او اگرچه اكنون به عنوان معاون اول رئیس جمهور و شخص دوم دولت در حال خدمت است ولی موضوعاتی كه از سوی نادران در مورد عملكرد مالی وی مطرح شده مربوط به شخص اوست و هیچ اشاره به سمت اجرایی رحیمی و مجموعه دولت نداشته است.
بر همین اساس اگر رحیمی بنا دارد تا نسبت به سخنان نادران و دعاوی وی، واكنشی نشان دهد، می تواند شخصا دست به این اقدام بزند و دستگاه عریض و طویل دولت را كه به گفته رهبر معظم انقلاب بار سنگین مسئولیت های اداره كشور را بر دوش دارد، به چنین عرصه های سرعت گیری نكشاند.
"دولت " دارای یك شخصیت و هویت حقوقی است كه جایگاه و شان مربوط به خود را دارد. اگر ادعاهای مطرح شده علیه شخص رئیس جمهور مطرح شده بود، اقدام دولت در شكایت از فرد مدعی را می شد در چارچوب حراست و صیانت از جایگاه قانونی وی دانست ولی موضوعاتی كه نادران نسبت به رحیمی مطرح كرده، در چارچوب حقوق اشخاص حقیقی است، نه هویت حقوقی دولت.
اقدام عجولانه معاون حقوقی دولت در اعلام شكایت رسمی دولت از نادران، علاوه بر اینكه دولت را وارد یك مباحثه و مشاجره ناصواب می‌كند كه به جز اتلاف انرژی دولتمردان فایده دیگری ندارد، باعث خوشحالی افرادی می‌شود كه پس از طرد شدن از سوی مردم، به دنبال ایجاد اختلال در وحدت اصولگرایان و سنگ اندازی در راه خدمتگزاری دولت و مجلس به مردم هستند؛ موضوعی كه رهبر هوشمند انقلاب در دیدار اخیرشان به برخی از مسئولان نظام نسبت به آن هشدار دادند و بر وحدت قوای سه گانه تاكید فرمودند.
البته این هشدار رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس هم بود كه رعایت آن واجب می نمود. علاوه بر این، با توجه به حاشیه هایی كه رهبر انقلاب بر مناظرات انتخاباتی تلویزیونی زدند، انتظار می رفت نادران به گونه ای دیگر عمل كند یا اینكه حداقل اظهارات خود را به همراه سند منتشر نماید.